از آنچه اجاره نموده به ديگرى اجاره دهد . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل اين حكم اصل و عموم امر بوفاء به عقد است . مؤلف گويد : فرق اين مسئله با مسئله اول اين است كه موضوع در مسئله اول عمل بود و كلام در اينجا آن است كه متعلّق اجاره عين است مثل خانه . البته منافات ندارد كه در اجاره بر عمل مستأجر عينى را جهت استيفاء كار در اختيار موجر بگذارد مثلا شخصى را اجير مىكند كه افرادى را با شتران وى از شهرى به شهر ديگر ببرد يا جهت تعمير خانه‌اش بنائى را اجير بنمايد و خانه را براى تعمير در اختيار وى بگذارد چه آنكه مقصود از اجاره نفس عمل است ولى در مسئله اينجا مقصود استيفاء از منفعت عين بوده در مقابل عوض . قوله : للاصل : مقصود اصالة الاباحه و الجواز مىباشد . قوله : و عموم الامر بالوفاء : مقصود آيه شريفه ، يا ايّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود است . متن : و قيل : بالمنع إلا أن تكون إجارتها به غير جنس الأجرة ، أو يحدث فيها صفة كمال استنادا إلى روايتين ظاهرتين في الكراهة و إلى استلزامه الربا . و هو ضعيف . إذ لا معاوضة على الجنس الواحد . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : ولى برخى از فقهاء اجاره دوم را منع نموده مگر در